أنشطة و موضوعات

المائدة المستديرة الرئيس

• طباعة
• البريد الإلكتروني

المائدة المستديرة الرئيس الذى نحتاجه فى المرحلة القادمة

د. حلمى الحديدى : رغم الثورة سيبقى للرئيس مكانة مميزة فى النظام القادم.
أحمد عز العرب : الوفد يرفض ترشيح رئيسا حزبيا.
محسن بدوى : نريد رئيسا إصلاحيا .. يعيد بناء الدولة المصرية.
جمال النهرى : النخب السياسية الفاسدة تصنع الديكتاتور.

 د. محمد عبد اللاه : بناء دولة القانون .. محور الإنطلاق للمستقبل.

اللواء طلعت مسلم: لن يكون الرئيس القادم قادرا على قيادة البلاد بمفرده.
كريمة حافظ : الثورة حررتنا من نظام قمعى أشد وحشية من الإحتلال الأجنبى.
مدحت أبو الفضل : لا نريد رئيسا طاعنا فى السن.

مصادرة لحق الشعب فى الإختيار الحر وتراجع عن فكرة إنتخاب الرئيس وعودة مستترة لنظام الإستفتاءات.

أما المهمة العاجلة للرئيس أن يقيم دولة القانون وبالتالى يكون قادرا على إستعادة الأمن، فبدونه لا يمكن مواجهة الفقر أو تشجيع الإستثمار المحلى أو الأجنبى.

وأكد د. حلمى الحديدى على ضرورة إجراء فحص جسمانى وعقلى ونفسى على المرشحين للرئاسة، وأيضا بشكل دورى خلال فترة رئاسته.

ويرى أحمد عزب العرب أن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيسا غير حزبى، يتمتع بخبرة سياسية واسعة، وشعبية تتجاوز الإنتماءات الحزبية أو التيارات السياسية المحدودة بل يكون شخصية ذات طبيعة قومية، يمثل إجماعا عاما، مستقلا لا يخضع لضغوط أى من القوى السياسية أو الأحزاب ولذلك لم يرشح حزب الوفد أى من قيادته الوفدية لهذا المنصب إيمانا بضرورة عدم إنتماء الرئيس لحزب محدد.
وأضاف أنه من الضرورى ألا يكون الرئيس القادم قد تورط مع النظام السابق، أو إتخذ موافقا إنتهازية تحسب عليه.

بينما أشار محسن بدوى – حزب النصر العربى المصرى – إلى مفارقة إنتخاب رئيس للجمهورية قبل كتابة الدستور!! وبالتالى لن يكون محدد الاختصاصات والمهام وهو نفس الخطأ الذى تم ارتكابه.
حينما إنتخبت مصر برلمانا، قبل أن يصدر الدستور الجديد الذى يحدد طبيعة النظام ومهام مؤسسات الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مصر فى حاجة لرئيس إصلاحى مهمته الأساسية إعادة بناء الدولة المصرية بعد أن تم تجريف الدولة، وتراجع الإنتماء المصرى لصالح إنتماءات جزئية، دينية، أو قبلية، أو حزبية، أو مهنية. لذلك يجب على الرئيس أن يعيد بناء الدولة وهيبتها، ولن نتمكن من ذلك ولن نتمكن من ذلك إلا إذا قامت دولة حاضنة ترعى طموحات الشعب وتسعى لتحقيق أهداف الثورة، وأن يكون الرئيس رجل الدولة، معبرا حقيقا عن التعددية السياسية والاجتماعية التى يزخر بها المجتمع المصرى.
وأكد ضرورة إنتخاب الرئيس ونائبه فى عملية واحدة حتى لا تتعرض البلاد لمأزق غياب الرئيس تحت أى ظرف.

بينما أعرب الكاتب الإسلامى "جمال النهرى" عن أن الضامن الحقيقى لمسار الرئيس – أى رئيس – يكمن فى أخلاقيات الشعب نفسه، والنخب السياسية لعبت الدور الأكبر فى صناعة الرئيس الدكتاتور الذى لا يخطئ ولا يعترف بأخطاءه. والنخب السياسية نفسها لا تعترف بأخطاءها وليس لديها أى إستعداد للندم عما اقترفت من أخطاء أو جرائم.
فالأزمة الراهنة – أزمة أخلاقية تعانيها التحية السياسية.
وخلص إلى أن بناء الدولة يحتاج لحزمة من القيم الأخلاقية. وكم من الشعوب قدمت الشهداء والدماء من أجل التحرر والإستقلال لكنها عجزت عن بناء دولة لافتقارها للقيم الأخلاقية اللازمة. فجلبت حاكما أشد سطوة وإستبدادا من المستعمر.

هذا الرأى دفع د. حلمى الحديدى للتسؤل : هل الكهنة يصنعون الفرعون أم أن الفرعون لا يحيط نفسه إلا بمريدينه من الكهنة؟ وأيضا إذا كان صلاح الحاكم من صلاح الرعية فإننا فى حاجة لأجيال عديدة كى تنصلح الرعية التى لا ينصلح حالها إلا فى ظروف وأوضاع لائقة للنهوض بالبشر، ماديا واجتماعيا وثقافيا وأخلاقيا.

من ناحية أخرى، إنتقد حسان إبراهيم – خبير التخطيط بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا – دعوة البعض للتوافق على اختيار رئيس توافقى، من بين المرشحين للرئاسة، واعتبر هذه الدعوة مصادرة على حقوق الناخبين فى اختيار الرئيس. مشيرا إلى أن الرئيس لا يجب أن يحظى بقبول تيار سياسى محدد، لكنه يجب أن يحظى بقبول غالبية القوى السياسية والاجتماعية المصرية، ويختار بإرادة وطنية.

وإتفق "د. محمد عبد اللاه" مع رأى "محسن بدوى" القائل بأن الأولوية الأولى للرئيس القادم يجب أن تكون إعادة بناء الدولة المصرية. مؤكدا أن إستعادة هيبة الدولة، لا تغنى على الإطلاق بناء نظام ديتاتورى، ولكن خضوع الجميع، حكاما ومحكومين لسلطة القانون. فبناء دولة القانون نقطة الإنطلاق للمستقبل. وإن تم ذلك، سيجبر الجميع على الإلتزام بالخلق القويم.

بينما يرى د. جمال غالى – أحد القيادات البارزة للجنة العمال والطلبة فى حركة 1946 أن المهمة الأولى للرئيس القادم أن يدرك المخططات الاستعمارية، وأن يجعل البلاد قادرة على مواجهتها معتبرا أن السبب فى سقوط النظام السابق، كان نتيجة لتعاونه مع الإستعمار/ مما أسفر عن إنهيار استقلال البلاد، وتراجع دور مصر الإقليمى، وفى أفريقيا، وتنامى نفوذ إسرائيل، وكذلك نفوذ بلدان النفط العربية على حساب الدور المصرى.

وأشار الخبير الإستراتيجى اللواء طلعت مسلم إلى خطأ تصور أن الرئيس وحده يمكن أن يكون قادرا على قيادة البلاد. ولكن يجب أن يعاونه مجموعة كبيرة لديها تصورات واضحة للمستقبل تضع على رأس أولوياتها تحويل مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة للتكنولوجيا وتحويل جيش العاطلين لقوة منتجة.
وأضافت كريمة حافظ – مدير عام بوزارة التجارة – أن الثورة حررتنا من نظام قمعى أشد وحشية من الإحتلال الأجنبى. وطوت صفحة الحاكم المؤله، المالك للبلاد والعباد.

ودعا "مدحت أبو الفضل"، المحام بالنقض، إلى ضرورة ألا يكون الرئيس القادم طاعنا فى السن، وأن يتمتع بتاريخ مشرف فى العمل السياسى، وله رؤية وإلتزام أخلاقى يؤهله بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة فى إعادة صياغة الإنسان المصرى وألا يكون إقترب كثيرا من النظام السابق، ويلتزم بوضوح بالحفاظ على الحريات العامة وتوسيعها ويتعهد بمبدأ الشفافية خاصة فيما يتعلق بكافة المسئولين فى الدولة. وأن يؤكد إلتزامه بدعم الرأسمالية الوطنية، وتحسين أحوال الطبقات الفقيرة، وأن يبدأ فورا بتشكيل لجان متخصصة لوضع تصور للتخطيط العمرانى المستقبلى للمدن المصرية فى نصف القرن القادم.

وطالب الكاتب الصحفى أمين محمد أمين بالدعوة لعقد مؤتمر وطنى عاجل يحدد مطالب الشعب من الرئيس القادم ويضع خريطة طريق للمستقبل تطرح على الرئيس القادم، ويقيم أداءه على ضوء التزامه بها وإنجازه لأهدافها.

وإختتم الدكتور حلمى الحديدى الحوار مؤكدا أن الثورة لم تعبر المفاهيم والعادات بعد، ولا زال منصب الرئيس يحتل مكانة مميزة، ولازلنا مدعويين لإنتخاب رئيس لا يعرف اختصاصاته وسلطانه بعد وكذلك المجالس التشريعية، لأننا لم نسر فى الطريق الصحيح ونضع الدستور الذى يقام على أساس مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ووعد بإستمرار الحوار فى مؤتمرات اللجنة وندواتها حول القضايا الرئيسية التى تهم المجتمع المصرى من أجل تحقيق أهداف الثورة فى العيش الكريم، والحرية، والعدالة الاجتماعية.