بيانات
الضربة الصاروخية لقاعدة الشعيرات فى حمص بسوريا
تعتبر منظمة التضامن الضربة الصاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية السورية عدوانا صارخا ضد الجمهورية العربية السورية والشعب السورى.
إن هذه الخطوة الآنفرادية والاستباقية من قبل الولايات المتحدة تشكل تحدى سافر للشرعية الدولية، اذ تفتقد هذه الخطوة لاى قرار فى مجلس الامن او الامم المتحدة، وهذا يذكرنا بأحتلال العراق عام 2003 والذى استند الى نفس الانفراد والتحدى للمجتمع الدولى، وعلى اسباب كاذبة.
إن العدوان بالاسلحة الكيمائية على خان شيخون فى ادلب جريمة ضد الانسانية سببت العشرات من الضحايا من مختلف الاعمار. أن الادانه الفورية للنظام السورى بإعتباره مرتكب هذة العمليه لا تستند الى آية برهان فلازال التحقيق الدولى لم يأخذ مجراه، ولازال الامر مطروحا أمام مجلس الامن.بإلاضافه لما هو معروف بإن منظمة حظر الاسلحه الكيمائية والوكالات المتخصصه فى الامم المتحدة، تدرك بإن القوات المسلحة السورية تخلصت من جميع مخزونها من الاسلحه الكيمائية عام 2013 بأتفاق امريكى-روسى وتحت اشراف الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصه .
إن أدارة ترامب تعيد مجدداٌ العدوانية الامريكية الى الساحة الدولية متجاهلة المؤسسات الدولية كمجلس الآمن والامم المتحدة المنوط بها أصدار مثل هذه القرارات التى تقع تحت البند السابع.
إن الابعاد السياسية لهذه العملية العدوانية خطيرة فأنها أعطت دفعاٌ للقوى الآرهابية لا سيما داعش والنصرة ، ورساله للدول والقوى الداعمه لها لتصعيد نشاطها العدوانى ، وهذا يشكل انتكاسه للانجازات التى تحققت فى المسار السياسى سواء مؤتمرات جنييف الخمسه، او مؤتمرات الاستانه وغيرها .
إن هذا العمل العدوانى الذى أقدمت عليه الولايات المتحدة يشكل دعماٌ لقوى الآرهاب ويزيد فى عمر المآساة السورية. أن ما أبدته بعض الدول من التأييد الفورى للضربه يعبر عن مصالحها الضيقه وأهدافها العدوانيه تجاه الشعب السورى ، وتطيل من معاناته.
إن منظمة التضامن فى الوقت الذى تدين العمليه الاجرامية بإستخدام الاسلحه الكيمائية فى خان شيخون ، وتطالب مجلس الامن ووكالات الامم المتحدة المختصه ببدء تحقيق فورى ومحايد وغير مسيس لمعرفة المنفذين لهذه الجريمه، كما فى الوقت نفسه تستنكر الضربه الصاروخيه لقاعدة الشعيرات الجويه بإعتبارها عملا عدوانياً ضد سوريا متجاهله جميع القواعد والاعراف الدولية .
إن منظمة التضامن تهيب بجميع قوى ومنظمات التقدم فى العالم،والدول المدافعة عن الحق أن تؤكد على احترام الشرعية الدولية، وأن تعجل بالمفاوضات السلميه لانهاء الحرب الاهليه فى سوريا على الاسس التى توصلت إليها القوى المفاوضة كل تأخير فى الحل جريمة بحق الشعب السورى .
