بيانات
إلى لجان التضامن والهيئات الشعبية العربية
تحية
نرفق لكم البيان الهام الصادر من مجلس السلم والتضامن فى العراق حول التدهور المتسارع فى العملية السياسية العراقية ونتائجها الكارثية على الشعب العراقى.
نهيب بلجان التضامن والهيئات الشعبية العربية تقديم التضامن والدعم لنضال الشعب العراقى وقواه المدنية ضد نظام المحاصصة الطائفية والذى أدى إلى تفاقم الصراعات الأمنية وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على عموم المجتمع العراقى، وضد غول الفساد المستشرى فى الدولة والمجتمع.
إن نشاطكم التضامنى مع الشعب العراقى ومجلس السلم والتضامن فى العراق يعزز من قوى التغير الديمقراطى فى العراق.
السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن
الشعوب الأفريقية الآسيوية
بيان المجلس العراقى للسلم والتضامن
تتجه الأزمة العامة في البلاد نحو مزيد من التعقيد والتداخل، وتشتت اتجاهات الحلول الوطنية لها، ومن ثم انفتاحها على جميع الاحتمالات منها وهو الأشد خطورة، تغيير خارطة العراق وتحوله إلى دويلات طائفية وعرقية.
فما زال العراقيون يستذكرون كارثة سنجار التي مضى عليها عامان، قتل وشرد الآلاف منهم وسبيت نسائهم ودمرت معابدهم في واحدة من افضع جرائم الابادة الجماعية في التاريخ المعاصر. وفي هذه الأيام يستعيد العراقيون مرور اربعين يوما على فاجعة الكرادة الجماعية، وجرحها العميق لم يندمل وهو يكشف هزال الإجراءات وخطط الأجهزة الأمنية وعجزها عن حماية حياة ابناء الشعب.. فضلا عن العقلية الإرهابية البشعة لمنفذي الجريمة النكراء.
كما يتواصل الحراك الاحتجاجي الجماهيري السلمي في اغلب محافظات العراق لعامه الثاني، والمنادي بالاصلاح والتغيير الشامل لتأسيسات النظام السياسي القائم على التحاصص الطائفي والإثني، وطرح البديل الديمقراطي، وفق رؤية واضحة وخارطة طريق عملية قابلة للتحقيق تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية باعتبارها مبدأ اساسيأ، وإجراء اصلاحات مفصلية في اجهزة الدولة.
أن الاحتجاجات الواسعة، ساهمت وما تزال في تشكيل قوة ضغط على السلطات الثلاث باتجاه التغيير والانتقال من دولة الطوائف والتجمعات ما قبل الدولة الى دولة مؤسسات دستورية قائمة على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وضمان التنوع بجميع اشكاله القومي والديني والفكري واللغوي..
ومهما حاولت القوى الماسكة بالنفوذ والمال من محاولات الالتفاف والتسويف ، الا انها قد وضعت في مربع النقد الاجتماعي، وتحت اختبار الجماهير، التي هي اساس الحكم، وبدونها تتحول تلك الكتل الى بؤر فساد وعوائق للتقدم والبناء والتطور وادااة قمع سالبة للحريات.
واليوم تتعرض المؤسسة التشريعية العليا في البلاد الى اكبر هزة .. اصابتها بالعمق وطعنة في مصداقيتها وسحبتها الى دائرة الشبهات بالفساد أو التستر عليه بهدف المنافع المتبادلة بين السياسيين أو بالتسقيط السياسي، والذي يعزز صحة وعدالة الشعارات التي رفعتها قوى الحراك الجماهيري، مما يتطلب توجه القوى الخيرة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع مدني ، والشخصيات الوطنية والأكاديمية والثقافية الى تشكيل إطارات عمل لحماية المال العام وفضح السراق والفاسدين وإحالتهم الى القضاء والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
أن المجلس العراقي للسلم والمتضامن .. إذ يقف مع قواتنا المسلحة في معركتها الوطنية ضد الإرهاب والمضى قدما فى معركة التحرير وطرد الغزاة من أراضينا ، فإنه يؤكد باستمرار على تمسكه بوحدة العراق وتنوعه وفق مبادئ الدستور ويحمل القوى المتصارعة المسئولية عن ادارة البلاد من مغبة افتعال الأزمات وطرح الشروط التعجيزية أمام هذا الهدف الوطني وفي سياق ذلك لا ينبغى تجاهل نتائج الحرب والصراع المسلح سيمة مشكلة المهجرين والنازحين التي تعد مأساة انسانية كبرى تتطلب رؤية عاجلة لها.. يضمن عودتهم بدون شروط وان لا تكون مناطقهم قد تعرضت الى التغيير الجغرافي وبهذا الصدد لابد من حملة وطنية وإقليمية ودولية لتقديم الدعم الإنساني وإنقاذ الملايين من أبناء شعبنا الذين يعانون من نتائج الهجمات الإرهابية المجرمة، مع الإشارة بأن إمكانات الدولة وحدها غير قادرة على حل هذه المعضلة .
أن المجلس العراقي للسلم والتضامن.. يطالب السلطة التشريعية بسحب مشاريع القوانين ذات المساس بتوسيع امتيازات اعضائه في الوقت الذي تعاني فيه الشرائح الاجتماعية من ضغوط الحياة المعاشية وسط تفاقم المشكلات المالية والسيولة النقدية التي افرزتها حالة انخفاض أسعار النفط وهدر الأموال وتفاقم الفساد ونهب المال العام .
كما يضع المجلس، المؤسسة التشريعية أمام التزاماتها الدستورية بالحفاظ على جوهر أحكام المادة (38) من الدستور والخاص بحرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي دون اللجوء الى مسودات تشريعية توسع من نطاق هيمنة أجهزة السلطة التنفيذية وتسلب المواطنين حقهم في الاحتجاج السلمي، ونطالب بإطلاق سراح الموقفين والمحتجزين لأسباب تتعلق بالاحتجاجات والكشف عن مصير المغيبين والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان .
ويشير المجلس العراقي للسلم والمتضامن.. الى أهمية تفعيل لجان المتضامن العربي وأهمية وقوفها مع وحدة الشعب العراقي وحقه في بناء دولتة الوطنية.. دون وصاية من احد، والتضامن الفعال معه في معركته ضد الإرهاب والذي بات يهدد جميع الأنظمة الوطنية في المنطقة.
ويتطلع المجلس العراقي للسلم والمتضامن.. ان يلمس موقفا متميزا لمجلس السلم العالمي، وان يدين بوضوح ودون لبس كل الأفعال والأعمال الإجرامية التى اقترفتها وتقترفها عصابات التكفير والجريمة بحق الشعب العراقي وشعوب المنطقة على حد سواء واعتبارها جرائم كبرى ضد الإنسانية لا ينبغي السكوت عنها تحت أي ذريعة.
ان النضالى ضد العولمة المتوحشة وسياسات الهيمنة - من وجهة نظرنا - يرتبط عضويا بالدفاع عن حق الشعوب باختيار انظمتها الوطنية وفق معايير المواطنة والتقدم واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية .
تحية اعتزاز لقواتنا المسلحة والفصائل الشعبية الساندة لها فى المعركة الوطنية الكبرى لتحرير الأرض من دنس داعش الارهابية
تحية للحراك الشعبي المدنى، أداة للتغيير والاصلاح الشامل.
المجد والخلود لشهداء العراق
المجلس العراقى للسلم والتضامن
بغداد 9/8/2016
