بيانات
بيان المجلس العراقي للسلم والتضامن حول الاوضاع الراهنة في البلاد
تعيش بلادنا ظروفاً صعبة جراء تراكم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية. وكان لاعتماد نهج المحاصصة الطائفية والحزبية وسوء ادارة الدولة على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية طيلة السنوات التي اعقبت التغيير عام 2003 اثر كبير فيما نحن فيه من ازمات، تراكمت معها وعمقتها الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، ووجود اكثر من 3 ملايين ونصف المليون نازح ومهجر، يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير في اسعار النفط في السوق العالمية.
و كان طبيعياً ان يقود هذا الواقع المزري الى ارتفاع تذمر فئات واسعة من المواطنين من مختلف الاتجاهات والمشارب، وسخطها على الحاكمين المنتفعين من سوء الاوضاع وترديها والفساد المتفشي في عموم مفاصل الدولة، وتمثل هذا السخط بحركات الاحتجاج بإشكاله وصوره المختلفة في التظاهر والاعتصام منذ اكثر من ثمانية اشهر، دون محاولة جدية من جانب الفئات الحاكمة للبحث عن حلول حقيقية لاخراج البلاد من هذه الازمة العميقة التي تعصف بها، ودون إدراك لخطورة ما ينتج عن استمرار هذه الاوضاع الشاذة من تداعيات تهدد اللحمة الوطنية والسلم الاهلي واستقرار البلاد.
ان المجلس العراقي للسلم والتضامن اذ يعبر عن تأييده ودعمه الكاملين للحراك الجماهيري المتسع والمتصاعد، ويدرك الظروف المعيشية والاجتماعية والسياسية التي دفعت بمئات الوف المواطنين للنزول الى الشوارع والساحات في اغلب محافظات البلاد، يرى ان المخرج الحقيقي لتجاوز البلاد لازمتها يمر عبر الاستجابة للمطالب المشروعة التي يعبر عنها المتظاهرون والمعتصمون، والتي تتمثل بــ:
• التخلي عن سياسة المحاصصة الطائفية الحزبية باعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية.
• اصلاح النظام السياسي، بما يعني اصلاح السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
• إعادة النظر بقانون الانتخابات وتعديله وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة للانتخابات.
• التصدي بجدية وحزم لظاهرة الفساد ومكافحة هذه الآفة الخطيرة المتفشية في معظم دوائر الدولة وتقديم سراق المال العام الى العدالة.
• توفير الخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين.
• دعم قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها وصنوفها في حربها ضد تنظيمات داعش الارهابية.
• ايلاء اهتمام استثنائي بمشاكل النازحين وتقديم كل اشكال الدعم لهم، والتعجيل بإعادتهم الى مدنهم.
ان الاستمرار في عدم الاصغاء لدعوات المواطنين للاصلاح والتغيير لا يؤدي الا الى تفاقم المشاكل والازمات الراهنة ويضع البلاد امام احتمالات خطيرة
المجلس العراقي للسلم والتضامن
26/3/2016
