بتاريخ 19/12/2015 تم عقد ندوة حوارية لمناقشة مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي). ضمن نشاطات المجلس العراقي للسلم والتضامن.. حيث تم طرح عدد من أوراق العمل ومناقشتها تناولت مشروع القانون من جوانبه المختلفة على ضوء المواثيق الدولية التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءً من منظومته القانونية والنصوص الدستورية ذات العلاقة.
وكان هنالك أجماع بأن المشروع المذكور بما تضمنه من فقرات تضيق من حرية التعبير والحق في التظاهر ولا ينسجم ً مع الحراك الجماهيري الكبير الذي يغطي ساحات التظاهر في جميع محافظات العراق وخرجت الندوة الحوارية بتوصية لعقد اجتماع موسع خلال فترة قريبة لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال إضافة للشخصيات الوطنية المهتمة لغرض الخروج بتوصيات محددة تمهيداً لرفعها الى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية والجهات المعنية.
وحيث ان المشروع قد تم قراءته لمرتين مما يعني إمكانية عرضه للتصويت بصيغته الحالية مما يشكل خطورة تتمثل بإمكانية المصادقة عليه مع ما يتضمنه من نصوص قامعة للحريات وتتعارض مع روح ونصوص الدستور والمعايير الدولية.
لذا ندعو الى رفع مشروع القانون من جدول إعمال مجلس النواب وسحبه من قبل مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه بشكل جذري وبما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية التي تشكل حرية التعبير والتظاهر السلمي جوهرها.
المجلس العراقي للسلم والتضامن