تنظر منظمة التضامن بقلق شديد لتنامي ظاهرة الإرهاب الدولي التي أصبحت لاتهدد شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، وإنما أصبحت خطراً عالمياً.
ولذا لم يكن مستغرباً أن تكون قضية الإرهاب ومخاطره من أهم المواضيع والمناقشات التي دارت في الدورة السبعينية لهيئة الأمم المتحدة، والمتابع لهذه المناقشات لايستطيع الخروج بشكل دقيق حول أسباب تنامي ظاهرة الإرهاب وحول التعقيدات التي تسببت في المأساة السورية والعراقية وكذلك اليمن وليبيا.
ومما هو واضح الان أن تنظيمات إرهابية كبيرة ومنتشرة مثل داعش والنصرة والقاعدة وأخواتها، لم يكن وجودها مصادفة وإنما كانت هنالك قوى دولية وإقليمية حاضنة لها.
وهنالك حقيقتين رئيسيتين، الأولى، وهي أنه منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من بتمبر، شاهدنا نمو وتوسع وإنتشار قوى الإرهاب من أفغانستان الى نيجيريا مع عمليات إرهابية دامية في دول أوروبية وإفريقية وأسيوية.
أما الثانية، وهي أنه منذ أن أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام لمحاربة داعش والقوى الإرهابية الأخرى، شاهدنا تمدد داعش سواء في سوريا أو في العراق وجرّاء هذا التشرذم إختلطت الأوراق وأصبحت سوريا مهددة بخطر تفكيك الدولة فيها وأقامة دويلات طائفية تقودها التنظيمات الأرهابية كجزء من تفكيك الدول القومية التي خططت لها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
ولهذا فقد حذرت منظمة التضامن في بياناتها السابقة بأن الخطة الأمريكية لتسليح المعارضة المعتدلة لمحاربة داعش والنظام السوري في آن واحد، بأنها خطوة عبثية وليس لها أي مصداقية على أرض الواقع لأن داعش وحدها تستطيع أن تكتسح هذه المعارضة المعتدلة بسهولة، ومن غرائب الأمور أن البرنامج الأمريكي لتسليح هذه المعارضة أُثبت فشله التام بإعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ولم يكن مستغرباً أن الأفراد المعدودين الذي دربتهم الولايات المتحدة وقعوا في قبضة جبهة النصرة وسلموا أسلحتهم لها.
وهذا يثبت صحة رؤية منظمة التضامن بأن الحل لابد وأن يركز على مكافحة قوى الإرهاب المستشرسة والمدعومة دولياً وإقليمياً من المعارضة الوطنية السورية مع قوى النظام لدحر هذا الخطر والدخول في مفاوضات سياسية لأجل إيجاد المناخ للحل السلمي وفق إتفاقات جنيف 1 أو أية حلول أخرىتحت إشراف الأمم المتحدة وتفعيل مبادرة المندوب الأممي دي مستورا، بشأن الدخول في الحل السلمي للأزمة السورية.
إن التأخير في الدخول في مباحثات الحل السلميوالإصرار على الحل العسكري لتدمير الدولة السورية سيؤدي إلى كوارث لا تُحمد عُقباها وإلى صراع طائفي سني شيعي يُدخل المنطقة برمتها في متاهات يصعب حلها.
أن منظمة التضامن تدعم جميع القوى الوطنية السورية والعربية والدولية إلى التكاتف في الدخول الفوري لإنقاذ الدولة السورية ولتوجيه ضربة ساحقة لقوى الإرهاب.