كلمة افتتاح
المؤتمر التاسع
لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية
يمر الآن ستة وخمسين عاما على الانعقاد الأول والتأسيسي لمؤتمر تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية بالقاهرة في أول يناير 1958.
إن مرور أكثر من نصف قرن على انبعاث مثل هذه الحركة الشعبية التضامنية، ونجاحها في البقاء وسط أمواج من التطورات العالمية، ايجابية وسلبية ، كفيل أن يجعلنا نتدارس عناصر القوة والضعف في حركتنا في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة ، لتضمن استمرار دورها التاريخي المجيد.
ولابد أن يستدعى ذلك أولا، اسداء الوافر من آيات الشكر والتقدير للجان الشعبية (أو لجنة التضامن....) في كولومبو ، التي ظلت لأكثر من نصف قرن تحمل رسالة التضامن الأفريقي الآسيوي في بلد عظيم مثل سريلانكا ، وتتبادلها مع الشعوب المناضلة في القارتين ، بل ومع بقية شعوب العالم . وقد قدم شعب سيريلانكا العظيم طوال هذه الفترة أعظم مظاهر الدعم لحركات التحرر الوطني، وحركة السلام العالمي، وأثبت للعالم كله دائما قدر الشعب السيريلانكي على التضامن الداخلي والاقليمي، ومساندة الحلول السلمية ، وحماية استقلال البلاد في كل الظروف التي جعلت منه نموذجا بطوليا لكافة شعوبنا . ونحن واثقون ان استقبال الشعب السيريلانكي لنا اليوم، بهذا الشكل المهيب، والحفاوة البالغة ، انما هو جزء من عزمه على استمرار دوره وتضامنه، وتأكيد مبكر لنجاح مؤتمرنا الهام . ولذا نؤكد شكرنا هنا لحكومة وشعب سيريلانكا .
إننا نحتفظ لشعب سيريلانكا وقياداته التاريخية بالتقدير العالي لمساهمتهم المبكرة في الدعوة لاقامة تنظيم تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ، وقد سميت الحركة من اللحظة الأولي " بالتضامن الأفروآسيوي" تعبيرا عن وحدة شعوبنا ، ولم تسمى الشعوب الأفريقية "و" الآسيوية ، لتعبر عن كتلتين يلتقيان في ظروف معينة دون أخرى. إن منظمتنا منذ البداية تعبر عن وحدة المشاعر والمواقف والأمل في مستقبل متوحد من أجل تحرير شعوبنا وسلام العالم ،وذلك منذ أدرك قادتنا التاريخيون أهمية اللحظة التاريخية التي بدأت منها مبادرة انشاء هذه المنظمة .
إننا إذا عدنا لتاريخ منظمتنا ، وحركة تضامن شعوبنا لأكثر من نصف قرن إنما لنستخلص دروس العمل الإيجابي المشترك الذي اتسم بالتنوع والوحدة بكل ما يعبر عن طموحنا إلى القيم الديمقراطية ، وتقديم المثال على عدم تناقض الهويات الوطنية أو تصارعها في جو من التسامح الاجتماعي ، والتعايش السلمي بين الشعوب . إن فترة تأسيس حركة التضامن الأفروآسيوي ، فترة غنية بذكريات التطلع للتحرر والاستقلال والمساهمة في صياغة عالم جديد.
لقد تشاركنا في هذه الفترة المبكرة لمواجهة مخاطر الاحلاف والقواعد العسكرية، وتصارع القوى الكبرى في إطار الاستقطاب والتمحور، بل وواجهنا العدوان العسكري المباشر على مصر في قناة السويس، ومعارك الاستعمار القديم في شرقي آسيا (الهند الصينية....) ، وفي أنحاء أفريقيا . ومع بروز قيادات المواجهة الحقيقية في أنحاء آسيا وأفريقيا ، لقد تأكد للعالم كله بقيام منظمتنا أن شعوبنا مصممة على التحرر والاستقلال ، وانها ستعمل معا لتحقيق أهدافها النبيلة ، وكان اجتماع قادتها في " باندونج" 1955 على المستوى الحكومي ، ثم المسارعة للتنادي لدعوة المنظمات الشعبية للقاء في القاهرة لاقامة منظمة شعبية حقيقية تساعد العمل الوطني على مستوى القارتين والعالم ، كان ذلك من أنبل ظواهر تلك الفترة الباهرة.
ولاشك أن شعور كافة المستويات الرسمية بعد " باندونج" بقوة دفع الحركة الشعبية نحو التضامن والتحرر والاستقلال ، هو الذي دفع الجميع عقب ذلك أيضا لتأسيس حركة عدم الانحياز ، في مؤتمراتها الرسمية ثم الشعبية وأنماط دعمها لحركة الاستقلال الوطني سواء في ضبط سلوك القوي الكبري وتصارعاتها، أو في مجال تطوير دور المنظمات الدولية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي نفسه وغيرها.
كانت حكومات العالم الكبرى وكذا الأفروآسيوية ، تشعر بقوة شعوبنا من خلال منظماتها الشعبية وفي مقدمتها منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية. بل وتحددت أنماط التنظيمات الإقليمية الأخرى، من مؤتمر الشعوب الأفريقية ، إلى منظمة الوحدة الأفريقية، إلى منظمات آسيوية شعبية عديدة أخرى في هذه الفترة.
لم تستطع صراعات الحرب الباردة خلال نصف القرن الماضي أن تحول دون عزم حركة الشعوب الأفرو آسيوية على لعب الدور البارز في حركة السلام العالمي، وجعل مفهوم عدم الانحياز هو مفهوم للسلام وليس لمجرد الانعزال عن حركة العالم وتفاعلاته ، حيث تقدمت دائمًا بحلول قطرية واقليمية عديدة ودفع الحوار بين الشعوب ، وتعاملنا مع قوى السلام في المعسكر الاشتراكي ، وعلى المستوي العالمي من أجل صف القوى الديمقراطية الشعبية في العالم إلى جانب قضايا شعوبنا في آسيا وأفريقيا ويشهد النضال الفلسطيني والفيتنامي، والجنوب الأفريقي على هذا الدور ، كمثال على قسوة المعارك التضامنية التي وقفت فيها المنظمة ضد الاستعمار والامبريالية والعنصرية والصهيونية، مما ستجدونه مفصلا في تقرير الأمانة العامة للمنظمة إلى مؤتمرنا الموقر.
لقد فرضت التطورات العالمية على مدى أكثر من نصف قرن ، على منظمة التضامن ضرورة تطوير أنشطتها بدورها للتكيف مع احتياجات شعوبنا ، والمشاركة في معاركها التنموية والاقتصادية والبيئية وغيرها . ومن هنا برز دور المنظمة في إطار مجموعة بلدان الدول النامية (السبعة والسبعين)، كما اسهمت المنظمة بشكل بارز وبكل كفاءاتها في معارك نزع السلاح، وتجنيب العالم لمخاطر الأسلحة النووية على السلام العالمي وانتاجها في الاقاليم المختلفة في اطار انجازات ظاهرة أو التفافات على مبادئ السلام الضرورية كذلك اسهمت المنظمة في حركة تنقية البيئة ومواجهة مشاكلها ومخاطرها على الصحة، والزراعة، والاقتصاد العالمي نفسه.
ولم تكن المنظمة بعيدة عن حركة التنظيمات الشعبية النوعية، لمعرفتنا أن التضامن بين الشعوب إنما يمر بتعبئة قواها الحية في أنماط من التضامن على مستويات مختلفة ، لذلك ستجدون في تقارير المنظمة والأمانة العامة، تفاصيل عن دور المنظمة في انشاء مثل هذه الاتحادات والمنظمات النوعية التي لعبت بدورها دورا في تعبئة الرأي العام الأفريقي الآسيوي تجاه عديد من قضايا الشعوب، وقد برز منها في السنوات الأخيرة إعادة تأسيس مؤتمر اتحاد الكتاب الأفريقي الآسيوي والذي عقد في القاهرة في نهاية عام 2012 وكذلك إنشاء اتحاد الاعلاميين الآسيوي الأفريقي .
لقد مر العالم بظروف عسيرة من الصراعات بل والحروب المحلية والإقليمية ، وانتقل من حالة تعدد الأقطاب والحروب المباشرة فى ظروف الحرب الباردة إلى أنماط أخرى من سلوكيات القطب الواحد، تحت شعارات العولمة ، وسيطرتها الاقتصادية والعسكرية هنا وهنالك.
ورغم ايماننا بالجوانب الإيجابية والإنسانية لما عرف بالعولمة ، ومحاولة جعلها لصالح التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية إلى غير ذلك من أشكال التضامن الإنساني ، فإن بعض القوى العالمية، قد حولتها لأداة للهيمنة والعدوانية وقناة لتعويق أشكال التقدم السلمي نحو التنمية المتوازنة ، والعدل الاجتماعي قطريا وعالميا. وسرعان ما تحول العالم خلال بضعة عقود إلى ساحة للصراع في ظل سيطرة القطب الواحد، وفلسفة انتشار الفوضى الأمر الذي صعب الطريق أمام حركة شعوبنا .
وفي العقد الأخير من تاريخنا الإنساني ، بدأنا نشهد تطورات جديدة في واقع التطور الاقتصادي السياسي ، بل والتطورات المجتمعية نفسها في أكثر من موقع عالمي. لقد نهضت بعض دول العالم نهوضا كبيرا ، جعلها تدخل عالم الصراعات الجارية ، وتحولت دول عن مذاهبها الفكرية والاجتماعية فاتخذت بذلك مواقع سياسية جديدة ، ومن ثم تعددت الأدوار في الاقاليم والقارات ، وألمح الموقف إلى عودة قدر من تعدد الأقطاب ، بما يوحي أحيانا بالامكانات السلمية نتيجة التوازن الدولي الجديد، أو يوحي بالتوترات العالمية نتيجة صراع المصالح . ومن ذلك الكثير مما سندرسه هنا في مؤتمرنا ، لنحدد مواقع الصراع والتوافق ، وبما يتحدد معه دورنا . ذلك أنه من ضمن التطورات العالمية الآن تصاعد دور المنظمات الشعبية وما يعرف بمنظمات المجتمع المدني ، قطريا وإقليميا ، وأصبحت تلك نافذة للتعبير عن مصائر شعبية هامة .
إن ما يسود عالمنا الآن من صراعات الطوائف والقبائل والأقاليم جدير أن ينبهنا بضرورة تصاعد الأدوار الشعبية ، المدنية ، الديمقراطية .. وهذا ما توحي بضرورته المصائر المتنوعة التي تشهدها شعوبنا والثورات والانتفاضات الشعبية ، في مناطق الربيع العربي أو في أفريقيا وشرقي أوروبا وكذا حركة الشعوب الناهضة في آسيا نفسها .. ومع ذلك فما زالت هناك قضايا ملحة في العالم لم تعرف طريق الحل ، ليس فقط نتيجة المظالم التاريخية المعروفة مثل قضية الشعب الفلسطيني .
لقد كان هناك إهتماماً مصرياً وخاصة من جانب المخابرات العامة ووزارة الخارجية، لإستئناف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، على أن يتم في وقت لاحق إستئناف المفاوضات الغير مباشرة مع إسرائيل، وتشير الدلائل أن إسرائيل تسعى لكسب الوقت وعدم الإلتزام بأي مناقشة أو حوار جاد حول موضوع ميناء ومطار غزة، فهي تستغل خروج بعض العائلات والأشخاص الفلسطينيين خارج مصر بسبب الإجراءات الأمنية والسيادية لمصر على ميناء رفح البري، وقامت بفتح معبر إيريتس (بيت حانون) والسماح للفلسطينيين السفر من خلاله إلى خارج إسرائيل لقضاء مصالحهم. برغم أن مصر قامت بفتح معبر رفح للحجاج الفلسطينيين وستعيد فتحه بعد إجازة عيد الأضحى ومع بداية العام الدراسي للسماح للطلاب الفلسطينيين بالعبور.
إن المفاوضات الغير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحظى بإهتمام فلسطيني للوصول إلى الهدف المُعلن عنه سابقا وهو تحديد حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود سنة 1967، ولا يفوتنا الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وافقت وإرتضت الإلتزام بحدود الدولة الفلسطينية المقررة عام 1967، ومع ذلك تحايلت على هذا الإلتزام، وإسرائيل بدورها شرعت في بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
لقد أصدر الرئيس الفلسطيني مدعوماً بالقرار الوطني الفلسطيني بمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب إعترافاً دولياً بحدود الدولة الفلسطينية المقررة عام 1967، وعلى أن يجري إنسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية خلال ثلاث سنوات، على أن يتم إحالة هذا المشروع الى مجلس الأمن الدولي.
وفوق كل ذلك فقد تتيح المفاوضات الغير مباشرة الفرصة للفلسطينيين للوصول الى حل وإزالة ومنع الإستيطان بالضفة الغربية، كذلك قد تفسح المجال للتفاوض حول حل مشكلة اللاجئين، وذلك طبقاً لما ورد في مبادرة السلام العربية سنة 2002 (حل توافقي)، وكذلك قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ومما تقدم ذكره فإن تلك المفاوضات الغير مباشرة قد يطول أمدها، حيث ستسعى إسرائيل جاهدة الى إطالتها وتعطيلها. ولكن مصر ومعها الدول العربية ستدعم منظمة التحرير الفلسطينية التي يرئسها أبو مازن لتحقيق ذلك الهدف مهما كان ثمنه.
أما بخصوص ماتم بين حماس وفتح بالإعلان عن تنفيذ المصالحة وأن تبدأ الحكومة المؤقته برئاسة رامي الحمدلله، بعد عيد الأضحى، في مباشرة عملها وضبط الإنفلات الأمني في قطاع غزة، بمشاركة ثلاثة اَلاف ضابط أمني من بينهم حرس الرئاسة الذي سيقوم الرئيس محمود عباس بإرسالهم لقطاع غزة لضبط الأمن والإشراف على معبر رفح. وهذا يعني عودة القطاع شيئا فشيئا لتكوين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
إن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر يوم 12 أكتوبر، بالتنسيق مع وزارة خارجية النرويج، حيث سيضع هذا المؤتمر وبتأييد من السلطة الفلسطينية ورئيسها السيد محمود عباس، الأموال الممنوحة من مختلف الدول والهيئات الدولية تحت إشراف دولي قوي.
ولكنها قضايا تتعلق بمظالم جديدة تحتاج للبحث والتدقيق واتخاذ المواقف السلمية، التي يجب أن يتعرض لها مؤتمرنا (التجارة العالمية – المناخ ..) ..........الخ.
لست بحاجة للقول أنه على رأس ما يشهده العالم الآن من توتر ، تلك الظاهرة التي تلتف حول رقاب شعوبنا، وتتعرض لآمالها في الاستقرار وهي ظاهرة الأرهاب على الصعيد العالمي.
لقد انتبهت منظمتنا مبكرا لهذه الظاهرة وحذرنا من الصراعات التي تؤدي اليها ودعونا لضرورة سيادة التسامح بين الأديان والمذاهب ، وتجاوز معارك الطائفية والقبلية ، والتعصب الديني . كما حذرنا من انكشاف القوى المستفيدة من هذه الظاهرة وأمثالها محدثة كل القلق لشعوبنا نتيجة الرغبة فى التدخل السافر.. ونتيجة التعبئة العسكرية، وأشكال الهيمنة الجديدة باسم مواجهة الارهاب ، بينما يقتضى الأمر تضامنا شعبيا وسياسيا واجتماعيا.
إن موقفنا من الارهاب في العالم يتطلب صياغة خاصة لموقفنا من القضايا الاجتماعية والدولية على نحو جديد .
تبقى لدي نقطة هامة جديرة بانتباه اعضاء المؤتمر وضيوفه المبجلين. تعرفون قدر المصاعب الاقتصادية التي تمر بها كثير من مجتماعتنا وحكوماتنا ، وهي مصاعب تعرض الأنشطة الاقليمية بل والدولية لصعوبة الاستمرار بكامل كفاءتها وتأدية كل واجباتها . ولذا فإني أشير هنا إلى ما واجهته منظمتنا بكثير من هذه المصاعب ، نتيجة ظروف اللجان الوطنية للتضامن أو مواقف بعض الدول والاحزاب الأعضاء ، وغير الأعضاء إذا تحدثنا بكل الصراحة الضرورية...
إن أيكم لا يقبل أن نكون في عصر نمو المنظمات غير الحكومية كما أشرنا ثم تتعرض بعض هذه المنظمات وفي مقدمتهم منظمتنا لكل هذه المعاناة ، التي تضع أمانتها في هذا الموقف العسير .
أننا نناشد اللجان الوطنية للتضامن أن تبذل أكبر جهد لدعم المنظمة كمركز أساسي لنشاطهم بالمشاركة الجادة في مشاكلها بل وترتيب الأنشطة المشتركة الضرورية لتمثيل طبيعتها الدولية والاقليمية.
وقد قامت الأمانة العامة بالجهود الضرورية طوال السنوات الأخيرة للالتزام بواجباتها من جهة ، ومحاولة تنظيم هيكلها الداخلي ، وانشطتها النوعية لتكون عند حسن ظنكم .. ومع ذلك مازالت المنظمة تحتاج للكثير...
تبقي لدي أيضا بعض الكلمات الواجبة نحو من افتقدناهم في قيادة المنظمة أو من بين صفوف أعضائها البارزين ، والذين نقف إجلالا لأدوارهم ، ونحي ذكرى عبورهم للحياة الأخرى.
لابد أن نذكر هنا ا. يوسف السباعي ، ا. عبد الرحمن الشرقاوي ، د. مراد غالب ، ا. احمد حمروش.
وفي الختام أتمني لكم كل التوفيق.