السيد عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
السادة أعضاء السكرتارية
السادة الحضور
إننى أنقل إليكم تحيات وتقدير رئيس وأمين عام منظمة التضامن الآسيوى الأفريقى إلى الإهتمام المتواصل لاتحادكم العتيد بقضية الشعب الفلسطينى.
فبادئ ذى بدء أود الإشارة إلى قانون خطير دأب عليه الإحتلال الصهيونى فى معاملة الأسرى مما مكن هذا القانون وهو " الأسير الغير شرعى " ليمكن المحاكم الإسرائيلية من غطاء شرعى وقانونى ولإرتكاب جرائم حرب ضد الأسرى والأسيرات.
وعلينا اليوم أن نتدارس الوضع القانونى للأسرى والأسيرات إلى ما بعد إعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المراقب غير العضو والواقع الذى يعيشونه فى ظل خوض اضطرابات متواصلة.
كما إننا نطالب بضرورة استثمار قرارات الأمم المتحدة بمنح فلسطين دولة غير عضو عبر إستخدام كافة أشكال القانون الدولى والإنسانى والعمل على الإنضمام للمؤسسات الدولية على رأسها اتفاقيات جينيف ليتم محاسبة إسرائيل وتقديمها للمحاكم لصالح قضيتنا عموما وقضية الأسرى خصوصا.
لقد كان بودى أن يكون الوزير عيسى قراقع وزير الأسرى الفلسطينى بينما وهو الذى وقف يخاطب المؤتمر الوزارى لعدم الإنحياز فى شرم الشيخ عن الأسرى الفلسطينيين فى سجون الإحتلال مما جعل الدول أن تعتمد ما طالب به الوزير قراقع والذى هو جزء من هذا الخطاب خصوصا عندما نكرر أن إنضمام فلسطين للاتفاقات الدولية يفتح معارك قانونية مع دولة الإحتلال وتجبر الدول الموقعة عليها باحترام بنود هذه الاتفاقية وتطبيق أحكامها ولذا فإن تصعيد قدرتنا على إمتلاك الأدوات القانونية الموجودة فى هذه الاتفاقية لكى نتسلح بها لمواجهة إسرائيل ومحاسبتها.
أيها السادة:
إن إستمرار الصمت وتبنى سياسة الكيل بمكيالين تشجع قوات الإحتلال بإرتكاب المزيد من الجرائم فى حق الشعب الفلسطينى وأسراها فى السجون لذا من هنا ندعو كافة الشعوب والجماهير للتفاعل بقوة لفضح جرائم الإحتلال فى حق أسرانا.
كما أننا ندين إزدواج المعايير التى يتبناها مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والذى مكن والد الأسير شليط للحديث عن ابنه فى غزة بينما تجاهل معاناة أكثر من 7500 أسير فلسطينى يتعرضون للموت البطئ فى سجون الإحتلال.
لقد آن الأوان أن نطالب جميع الحكومات العربية بفرض عقوبات على إسرائيل بوصفها دولة الإحتلال ذلك حتى تلتزم بإحترام القانون الدولى وخاصة المعاهدات الخاصة بالسجناء، ورفض استقبال بلدان العالم للمجرمين الذين يرفضون تطبيق معاهدة 1948 الدولية ضد التعذيب وباقى المعاملات القاسية واللإنسانية المهينهة.
إن منظمات المجتمع المدنى الفلسطينية والعربية والدولية مدعوة للمشاركة فى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بإطلاق سراحهم وجميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.
كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضغط على حكومات إسرائيل فى احترام قرارات الشرعية الدولية وخصوصا وأن وفدا عربيا سيغادر فى نهاية هذا الشهر إلى واشنطن للبحث فى كيفية تفعيل معاهدة السلام العربية، والتى يعتبر الأسرى أحد أركانها الهامة، وذلك توضع على جدول أعمال وأجندة السلام إن كُتب لها الإنطلاق والحياة مرة أخرى.
وفى النهاية، تؤكد السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية – الآسيوية على أن الأسرى الفلسطينيين مدنيين أم عسكرين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية على مختلف إنتماءاتهم الحزبية هم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأسيرة ولهم كامل الحقوق الوطنية وهم بلا شك أوسمة الشرف لفلسطين الحرة وشعبها الصامد.