بيانات
بيان السكرتاريه الدائمة لمنظمة التضامن الشعوب الافريقية الاسيوية حول سد النهضه الاثيوبى:
سد النهضه الاثيوبى هو سد يقع على النيل الازرق بولاية " ينيينيشقول – قماز "، وعند اكتماله فى عام 2017 سيصبح اكبر سد كهرومائى فى القارة الافريقية ، والعاشر عالميا فى قائمة اكبر السدود انتاجا للكهرباء .
ان هذا السد هو واحد من ثلاثة سدود تنوى اثيوبيا بناؤها لتوليد الطاقه الكهربائية فى البلاد ، وخلال الشهر الماضى اعلنت اثيوبيا بالفعل انها بدأت فى تحويل مجرى النيل الازرق، لذا فان سد النهضة اصبح واقع ملموس .
لاجدال انه من حق اثيوبيا و كل دول نهر النيل سواء كانت دول منبع او مصب ان تستفيد من مياه النهر و لكن شريطه الا يضر بمصالح الدول الاخرى المشتركه فى ذات النهر وذلك طبقا للقانون الدولى .
ان تلك الخطوه الاثيوبيه بها تجاوز صارخ للقانون الدولى ، حيث ان لكل دوله من دول النهر سياده نسبيا على الجزء الواقع فى ارضيها بشرط ألا تضر تلك السياده بالحصص المائيه للدول الاخرى خاصه دول المصب .
و تأسيسا على القانون الدولى ، فانه يتعين على دول المنبع قبل القيام باى مشروع على نهر النيل ، ان تتفق مسبقا مع دول المصب بحيث تضمن دول المصب بان ذلك المشروع لا يضر بمصالحها ، و من ناحيه اخرى كان مفترض ان يقدم الجانب الاثيوبى طبقا للقانون الدولى ايضا الدرسات و التفاصيل الوافيه الخاصه بمشروع سد النهضه .
و من منطلق هذا ، فان مصر تواجه تحديات و مخاطر خارجيه تهدد امنها المائى متمثل فى مخطط سدود اثيوبيا ، فهى المرة الاولى فى تاريخ الدوله المصريه التى يتعرض خلالها امنها القومى لمثل هذا التهديد الكبير .
ولكن لكى نكون الى حدا ما منصفين لابد ان نشير الى انه منذ سنوات عده و هناك استعدادات لعمل مشروعات اثيوبيه متمثله فى اقامة سدود عديده على النيل الازرق بهدف توليد الكهرباء ، وهو حق لا احد يمكن انكاره بشرط الا يكون مضر بمصالح الاخرين .
و جدير بالذكر ايضا ان تدهور العلاقات بين مصر و اثيوبيا لم يكن وليد اللحظه لكنه كان منذ امد طويل لكنه ازداد اكثر بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك عام 1996 ، و ناحيه ثانيه شجعت الولايات المتحده و اسرائيل انشاء ما يسمى ب " منتدى حوض النيل " فى عام 1999 ، و فى عام 2010 قامت بعض دول الحوض باستخدام المنتدى لصياغة و توقيع اتفاق جديد يعيد توزيع حصص المياه عرف باتفاق " عنتيبى "، يحرم مصر من حق اعطاء الاذن باقامة سدود فى منابع النيل ، وهو امر خطير جدا ، كانت تلك الدول هى : اثيوبيا ، كينيا ، اوغندا ، روندا ، تنزانيا ، ثم انضمت اليهم بوروندى عام 2011 .
و قد حذرت مجموعة مجموعه من الخبراء فى المياه ، من مخطط بناء السدود الإثيوبية لما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة على مصر من الصعب احتواؤها أو التعايش معها.
وأوضحوا في بيان أصدروه ، أن السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وتقزيم دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.
ولفت البيان إلى أن «تقليل الحصة المائية المصرية، يؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الأسر، وزيادة في تلوث المسطحات المائية، ومشاكل في إمدادات مياه الشرب والصناعة، ومشاكل في النقل النهري، والسياحة النيلية وتهديد المزارع السمكية, وأكد الخبراء المكونين للمجموعة أن انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود، وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد .
وشدد مصدرو البيان على أن «التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرًا، والحل الأمثل الذي كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع إقامة السد، وأي حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية.
واقترح الخبراء أن يتم إيقاف بناء السد فورًا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب، وأن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ألا تزيد سعة هذا السد على 14 مليار متر مكعب.
ان منظمة التضامن الشعوب الافريقيه الاسيويه تنبه الى ان مخطط السدود الاثيوبيه ستكون له تداعيات شديدة الخطوره على امن مصر القومى ، تلك التداعيات التى يصعب احتواؤها او التعايش معها ، لذا فلابد من تنفيذ بدائل تضمن وتحافظ على الامن المائى المصرى ، وتحقق مصالح اثيوبيا وباقى دول المنبع .
