القاهرة فى : 14/1/2024
رفض الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بحق مصر
تعلن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية رفضها المطلق للادعاءات الكاذبة التي أدلى بها أعضاء الفريق القانوني للسلطة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف مصر من معبر رفح، والزعم بقيام الإدارة المصرية بإغلاق المعبر، وأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وتؤكد المنظمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التهرب من جرائم الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق تثبت إدانتها، رغم أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى بالفعل في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية.
ومن نافلة القول إنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة، وليس لدخول المساعدات فقط.
وترى المنظمة أن الفريق القانونى الإسرائيلى لايجد أي سند شرعي أو قانوني للرد على اتهامات جنوب افريقيا إلا باختلاق وتزييف والانحراف عن الحقيقة المجردة التى يدركها كل فرد بان سلطة الاحتلال ترفض تعسفيًّا التوصيل الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية، وترفض فتح ممرات آمنة للمساعدات وترفض إنشاء مناطق إنسانية للمدنيين.
لقد تجاوزت المساعدات المصرية إلى أشقائنا في قطاع غزة، كل ما قدمته الدول الأخرى، وموقف مصر واضح منذ البداية، ولا مجال للمزايدة عليه.
وإننا إذ نحيي الجهود المصرية الصادقة والساعية إلى حل الأزمة، فإننا نثمن غاليًا موقف مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لاسيما أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقد قامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، علما بأن مصر هي التي صاغت النسخة الأولى من مشروع قرار الذي تم اعتماده في مجلس الأمن لتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية.
إن الإجراءات التي تعيق وصول المساعدات هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة، منها التشدد في عملية التفتيش، وإهدار الكثير من الوقت فيها وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين ومسؤولين دوليين.